أعلن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض المجلس للدعوة التي أطلقها بعض المعارضين والنشطاء السياسيين بضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني وتسليم إدارة شئون البلاد إليه. جاء ذلك
خلال مداخلة هاتفية للواء ممدوح شاهين مع قناة أون تي في المصرية عشية يوم الجمعة الذي شهد مظاهرات بميدان التحرير تدعو للتعجيل بمحاكمة مسؤولي النظام السابق، وأكد اللواء شاهين أن المطالبة بمجلس رئاسي "أمر قد انتهى مع الاستفتاء الذي أعطى الشعب فيه شرعية للمجلس الأعلى أكثر من يوم الثورة وخوّله بإدارة شئون أمور البلاد، وأن هناك 77% من الشعب قالوا نعم للمجلس الأعلى".
ورداً على انتقادات بشأن التعجل في إجراء الانتخابات البرلمانية بحجة عدم جاهزية بعض القوى السياسية، أكد اللواء شاهين أن المجلس على مسافة واحدة من جميع التيارات، موضحاً أن المجلس الأعلى له "خط واضح منذ البداية"، رافضاًً أي اتهامات للمجلس بعقد صفقات مع أي جهة، وقال: "نحن لا نعقد صفقات مع أحد".
وفي شأن المطالبات بالإسراع بمحاكمة رموز النظام السابق، أوضح اللواء شاهين أن التعجل بها من الممكن أن يؤدي إلى وقوع ظلم عليهم، مفضلاً ترك القضاء يقوم بعمله.
وأكد اللواء شاهين أن المجلس لا يعمل بسياسة الضغط، وأن ما تم من قرارات سابقة لم يكن بضغط على مؤسسات الدولة أو على المجلس الأعلى، فالقرارات مخططة سابقاً ولها إجراءات وتتم في وقتها الذي ربما يتصادف مع أي مظاهرة.
كما جدد اللواء شاهين تأكيده على ما صدر في البيان 58 من المجلس الأعلى من "أن المظاهرات حق مكفول للجميع" وأن المجلس مع حرية إبداء الآراء، ويرحّب "بالنقد البناء وليس الجارح".
