القاهرة 24 مايو أيار (رويترز) - قال المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة المصرية إن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر اليوم الثلاثاء بإحالة الرئيس السابق حسني
مبارك وابنيه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات.
ويواجه مبارك الذي أحيل للمحاكمة بتهم تشمل قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في فبراير شباط الإعدام شنقا إذا أدين.
وقال السعيد إن قرار الإحالة شمل أيضا رجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك والذي تقول صحف محلية إنه هارب في الخارج.
وصدر قرار النائب العام قبل أيام من انتهاء فترة حبس احتياطي ثالثة وأخيرة مدتها 15 يوما ينفذها مبارك (83 عاما) في مستشفى شرم الشيخ الدولي وفترتي حبس مماثلتين ينفذهما علاء وجمال في سجن طرة بجنوب القاهرة.
وقال المتحدث في بيان إن النيابة العامة أسندت إلى مبارك تهما تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في الحادي عشر من فبراير شباط وتهما تتصل باستغلال النفوذ بينما أحيل علاء وجمال للمحاكمة بتهم تتعلق بقبول وأخذ عطايا ومنافع رغم علمهما أنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه.
وأضاف أن النيابة العامة أسندت إلى مبارك "اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة (السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية) في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار... والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية."
وتابع أن مبارك والعادلي وقيادات الشرطة المحالين للمحاكمة حرضوا "بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين."
وقال تقرير رسمي إن أكثر من 846 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين في الاحتجاجات التي استمرت لمدة 18 يوما.
وقال البيان إن مبارك "بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة بأن مكن حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية."
وقال البيان إن مبارك اشترك مع وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق وسالم واخرين في ارتكاب جريمة تمكين سالم من "الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على ملياري دولار" عن طريق "اسناد شراء الغاز الطبيعي المصري الى الشركة التي يملكها ورفع قيمة اسهمها وتصديره ونقله الى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق".
واضاف أن سالم قدم لمبارك وابنيه القصر والفيلات الأربع في شرم الشيخ.
وتابع أن النائب العام أخطر "هيئة القضاء العسكري بما أثير في البلاغات عن شبهة عمولات في صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة."
وخلال حكم مبارك الذي امتد 30 عاما وافق مجلس الشعب على تفويضه عقد اتفاقيات التسليح دون إخطار الجهات الرقابية بها.
واتهم معارضون مبارك بالحصول على عمولات من صادرات وواردات السلاح.
وأحيل مبارك وابناه للمحاكمة قبل احتجاجات دعا نشطاء الحركات الاحتجاجية الى تنظيمها يوم الجمعة. ويقول النشطاء إنهم لم يلمسوا تغييرا جوهريا في مصر منذ إسقاط مبارك.
ويقول محللون سياسيون إن إحالة مبارك للمحاكمة ستمنع حكاما عربا آخرين يواجهون احتجاجات شعبية من التخلي عن الحكم خشية تعرضهم لنفس المصير.
وكانت صحف محلية توقعت أن يعتذر مبارك للشعب المصري ويتنازل عن ثروته مقابل العفو عنه وقال بعضها إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر العفو لكن المجلس نفى ذلك.
وكان مبارك مرض بعد التحقيق معه للمرة الأولى في أبريل نيسان ونقل إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وما زال فيه إلى الآن.
وقالت مصادر طبية إن مجموعة أطباء وقعت كشفا عليه اليوم لتحديد إمكانية نقله إلى مستشفى سجن طرة أو مستشفى عسكري قريب من القاهرة قبل بدء المحاكمة.
وقالت المحللة سارة حسن إن كثيرا من النظم العربية في سوريا وليبيا واليمن على نحو خاص ستتصرف على أساس ما يحدث في مصر وتونس التي فر رئيسها السابق زين العابدين بن علي إلى السعودية.
وأضافت أن حكام تلك الدول لا يفضلون أن يلاقوا مصير مبارك أو بن علي.