نفى الأردني بشار إبراهيم عبد الفتاح أبو زيد اليوم الأحد اتهام مصر له بالتجسس لحساب إسرائيل وقال أمام محكمة أمن الدولة العليا طواريء في القاهرة إنه تعامل مع المتهم الثاني أوفيرا أراري الذي تقول مصر إنه ضابط مخابرات إسرائيلي باعتباره مهندسا يعمل في السوق الدولية. ويعمل أبو زيد (31 عاما) مهندس اتصالات وتتهمه نيابة أمن الدولة العليا المصرية بأنه قام "خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2010 حتى 14 مارس (آذار) 2011 بدائرة مصر القديمة (بالقاهرة) وخارج جمهورية مصر العربية بالتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية (المصرية)."
وتقول نيابة أمن الدولة العليا إن السلطات ضبطت مع أبو زيد 300 شريحة هاتف محمول استخدمها في رصد المكالمات الدولية الآتية إلى البلاد وتمريرها إلى إسرائيل. كما تتهمه النيابة بإمداد المخابرات الإسرائيلية بتقارير ومعلومات عن بعض المصريين العاملين في مجال الاتصالات من أجل انتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية وكذلك كتابة تقارير للمخابرات الإسرائيلية (الموساد) عن أماكن وجود وأعداد قوات الجيش في المدن المصرية والأسلحة والمعدات التي تستخدمها القوات. وقال أبو زيد للصحفيين فور دخوله قفص الاتهام "دا ظلم والمفروض بعد الثورة (الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك) أن نتخلص من هذه الأساليب. كل القضية تلفيق في تلفيق." وبسبب تدافع الصحفيين أمام قفص الاتهام أعاد حرس المحكمة إبراهيم إلى الداخل ثم عاد إلى القفص قبل دخول هيئة المحكمة بدقائق.
ودخل القفص رافعا يديه بعلامة النصر. وهز رأسه بالنفي حين سألته المحكمة عن التهم الموجهة إليه. وقال "أنا مهندس اتصالات والمتهم الثاني مجرد مهندس موجود في السوق. وأنا ما مررتش المكالمات الدولية وأنا تعاملت معه ولا يهمني أن أعرف من هو ولم أعطه أي معلومات عن مصر أو أي دولة عربية أخرى." وتتهم نيابة أمن الدولة أراري بمشاركة أبو زيد في ارتكاب "الجرائم سالفة الذكر." ويحاكم أراري غيابيا. وفي قضايا التجسس لمصلحة إسرائيل التي نظرت في مصر خلال السنوات الماضية وأدين فيها عدد من المصريين أحدهم على الأقل يحمل جنسية دولة غربية لم تقدم مصر ضباط المخابرات الإسرائيليين المتهمين في تلك القضايا للمحاكمة ولم تقل إنهم عاشوا في البلاد أو مروا بها. وطلب المستشار مكرم محمد عواد من المتهم الخروج من القفص ليرد على الاتهامات الموجه إليه.
وطلب محاميه أجلا للاطلاع على الأوراق. وقال للمحكمة "لم نر ملف القضية حتى بالعين المجردة." وقال المستشار طاهر الخولي ممثل النيابة إن النيابة رفضت الاطلاع على الأوراق لأن التقارير والتحريات الواردة فيها تخص الأمن القومي (المصري)." وفض القاضي الأحراز واشتملت على شرائح الهواتف المحمولة وملابس خاصة بالمتهم وجهاز كمبيوتر محمول قالت نيابة أمن الدولة إنه استخدم في إرسال التقارير. لكن بقيت ثلاثة ملفات متوسطة الحجم مغلقة. وحضرت والدة المتهم الجلسة وكان باديا عليها الارتباك كما حاولت إخفاء وجهها عن المصورين. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة التاسع من أكتوبر تشرين الأول الحالي.