يعتبر السوق العقاري المصري من أنشط الاسواق العقارية بمنطقة الشرق الأوسط والتي توفر للمستثمر شقق للبيع في 6 اكتوبر حيث يتميز السوق العقاري في مصر بالطلب المتزايد عليه نظرا لتزايد عدد السكان ومعدلات نموهم فيما شهد السوق العقاري داخل مصر تقلبات عديدة خاصة بالسنوات الأخيرة وذلك بداية من ثورة 25 يناير عام 2011 وحتى ثورة 30 يونيو بينما يعتبر سوق العقارات من أقوى القطاعات الذي يأمن من خلاله المستثمرون تقديم أموالهم واستثمارتهم وذلك على الرغم من رواج السوق العقاري بالفترات السابقة فقد الوضع الحالي يلاقي بظلال وشكوك عديدة على قطاع السوق العقاري إلا أنه من أهم القطاعات داخل مصر والتي ينظر إليها ايضا المستثمرون بنظرة مليئة بالأمل والإيجابية .
حيث هناك العديد من الأسئلة التي تتردد من حين لآخر حول السوق العقاري داخل مصر :
هل هناك امل في عودة السوق العقاري في مصر إلى سابق عهده ؟
هل من الممكن أن تؤدي حالة سؤ الاستقرار للوضع الحالي إلي تدهور السوق العقاري في مصر؟
ما هي التدابير والإجراءات اللازمة للوضع الحالي من اجل أن يستعيد السوق العقاري نشاطه مرة أخرى؟
ما هي النظرة الايجابية للعرض والطلب على العقارات ؟
هل ستتمكن الحكومة المصرية ببذل جهد عالي من أجل حل الازمة ؟
هل نسعي لخلق سوق عقاري مرن لا يتأثر بالمشاكل والازمات ؟
فيما يواجه السوق العقاري في مصر العديد من المشكلات لعل من أبرزها:
أسعار الأراضي وهي جزء اساسي من المعادلة وذلك طبقا لآراء بعض الخبراء فإذا تم الوصول إلى أسعار مناسبة للمستهلك سوف ينعكس ايضا على أسعار المنتج النهائي وهي اسعار تشمل الوحدات السكنية والتجارية فإن توفيرالتمويل والأراضي يعتبران ابرز المشاكل التي تواجه السوق العقاري فيما يجب القضاء علي كلاهما بإتاحة أكبر قدر من الأراضي داخل سوق العقارات وتوفير سبل التمويل .
ويلاحظ ظهور حالة من عدم الثقة أو انخفاضها بشكلٍ كبير وواضح وهذا عقب ثورة 25 يناير وخاصة بعد توجه اتهامات كثيرة لعدد كبير من المستهلكين العقاريين بأن السوق العقاري في مصر اصبح أكثر قطاع مليئ بالفساد بين الأسواق وذلك بعد تردد العديد من الاقاويل وتسليط الضوء ايضا على بعض حالات الفساد في الأراضي بشكل واضح والتي ادت ايضا الي انخفاض ثقة العملاء داخل السوق العقاري بالكامل واختلاط المطور الجيد بالمطور السيئ وقلق البنوك من منح التمويل العقاري اللازم للمستثمر في ظل الظروف الراهنة للوضع القائم ويعود إلى تخوف البنوك من سؤ الاستقرار والذي يلاحظ على الوضع الراهن إلى جانب تخوفها من سحب الأرض من المستثمروذلك على الرغم من وجود طلب حقيقي لايتناقص على العقار المصري إلا أن التخوف الحقيقي خلال الفترة الحالية هو ان المستثمر الذي يقيس قدرته على الالتزام و الوفاء ايضا بألتزاماته للبنك وقدرته على تحمل أعباء إضافية بالوضع الاقتصادي الراهن الذي تشهده بلادنا وكذلك ايضا بعض التطورات الاقتصادية والتي تحيط بكافة القطاعات لاسيما السوق العقاري المصري .
حيث هناك العديد من الأسئلة التي تتردد من حين لآخر حول السوق العقاري داخل مصر :
هل هناك امل في عودة السوق العقاري في مصر إلى سابق عهده ؟
هل من الممكن أن تؤدي حالة سؤ الاستقرار للوضع الحالي إلي تدهور السوق العقاري في مصر؟
ما هي التدابير والإجراءات اللازمة للوضع الحالي من اجل أن يستعيد السوق العقاري نشاطه مرة أخرى؟
ما هي النظرة الايجابية للعرض والطلب على العقارات ؟
هل ستتمكن الحكومة المصرية ببذل جهد عالي من أجل حل الازمة ؟
هل نسعي لخلق سوق عقاري مرن لا يتأثر بالمشاكل والازمات ؟
فيما يواجه السوق العقاري في مصر العديد من المشكلات لعل من أبرزها:
أسعار الأراضي وهي جزء اساسي من المعادلة وذلك طبقا لآراء بعض الخبراء فإذا تم الوصول إلى أسعار مناسبة للمستهلك سوف ينعكس ايضا على أسعار المنتج النهائي وهي اسعار تشمل الوحدات السكنية والتجارية فإن توفيرالتمويل والأراضي يعتبران ابرز المشاكل التي تواجه السوق العقاري فيما يجب القضاء علي كلاهما بإتاحة أكبر قدر من الأراضي داخل سوق العقارات وتوفير سبل التمويل .
ويلاحظ ظهور حالة من عدم الثقة أو انخفاضها بشكلٍ كبير وواضح وهذا عقب ثورة 25 يناير وخاصة بعد توجه اتهامات كثيرة لعدد كبير من المستهلكين العقاريين بأن السوق العقاري في مصر اصبح أكثر قطاع مليئ بالفساد بين الأسواق وذلك بعد تردد العديد من الاقاويل وتسليط الضوء ايضا على بعض حالات الفساد في الأراضي بشكل واضح والتي ادت ايضا الي انخفاض ثقة العملاء داخل السوق العقاري بالكامل واختلاط المطور الجيد بالمطور السيئ وقلق البنوك من منح التمويل العقاري اللازم للمستثمر في ظل الظروف الراهنة للوضع القائم ويعود إلى تخوف البنوك من سؤ الاستقرار والذي يلاحظ على الوضع الراهن إلى جانب تخوفها من سحب الأرض من المستثمروذلك على الرغم من وجود طلب حقيقي لايتناقص على العقار المصري إلا أن التخوف الحقيقي خلال الفترة الحالية هو ان المستثمر الذي يقيس قدرته على الالتزام و الوفاء ايضا بألتزاماته للبنك وقدرته على تحمل أعباء إضافية بالوضع الاقتصادي الراهن الذي تشهده بلادنا وكذلك ايضا بعض التطورات الاقتصادية والتي تحيط بكافة القطاعات لاسيما السوق العقاري المصري .