فرقت قوات الأمن التونسية اليوم السبت مظاهرة وسط العاصمة التونسية، نظمت لليوم الثالث على التوالي على خلفية الاحتقان الذي غذته تصريحات وزير الداخلية السابق عن احتمال حدوث انقلاب في البلاد. وتزامنت
هذه التطورات مع الحكم على أحد أقرباء زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالسجن.
وقامت شرطة مكافحة الشغب باستخدام قنابل الغاز المدمع لتفريق نحو 300 شخص تجمعوا أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية، رفعوا خلالها شعارات تنادي برحيل الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي، وبمحاسبة رموز الفساد في البلاد، وباستقلالية القضاء.
وتوقف المتظاهرون قبل توقيفهم أمام مقر وزارة الداخلية المحاطة بالأسلاك الشائكة، رافعين هتافات "التونسيون لا يخافون الغاز ولا الرصاص"، "وزارة الداخلية وزارة إرهابية"، "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، و"الشعب يريد إسقاط البوليس".
وكان وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي قد أشار إلى وجود حكومة ظل تدير البلاد، وأشار إلى إمكانية تنفيذ الجيش لانقلاب عسكري في حالة تسلمت حركة النهضة الإسلامية السلطة.
وقال الطالب محمد علي قرعون إن مشاركته في مظاهرة اليوم تأتي احتجاجا على ما سماها ممارسات البوليس، وعلى الحكومة التي قال إنها فشلت في تلبية مطالب شباب الثورة، مشددا على أن المتظاهرين لن يتراجعوا عن مطلبهم الأساسي المتمثل في إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية بدلا عنها.
وفي قفصة (350 كيلومترا جنوب غرب العاصمة التونسية) أكد شاهد عيان أن المئات من سكان المدينة خرجوا اليوم السبت أيضا في مظاهرة احتجاجية سلمية للتعبير عن تضامنهم مع فرحات الراجحي، وللمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية وتشكيل بحكومة وحدة وطنية.
وتجددت مظاهرات اليوم في أعقاب احتجاجات واضطرابات أمنية شهدتها مدن تونسية عديدة خلال اليومين الأخيرين، منها صفاقس وبنزرت والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد، للمطالبة برحيل الحكومة المؤقتة وبالتحقيق في ما قاله فرحات الراجحي.
وقامت الشرطة بضرب صحفيين ومتظاهرين في إجراءات لا سابق لها منذ سقوط الرئيس في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.
كما اتهم الراجحي رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قايد السبسي بأنه "كاذب"، وقال إن الحكومة التي يرأسها يسيطر عليها رجل الأعمال التونسي المعروف كمال اللطيف، أحد أصدقاء الرئيس المخلوع.
حكم بالسجن
وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه السلطات التونسية إجراءاتها ضد رموز نظام بن علي، حيث حكمت المحكمة الابتدائية في تونس على عماد الطرابلسي ابن أخ زوجة الرئيس المخلوع اليوم السبت بالسجن عامين مع النفاذ بعد إدانته بتعاطي المخدرات، وهو أول حكم يصدر ضد أحد أفراد أسرة بن علي وزوجته.
وذكر مصدر قضائي أنه حكم أيضا على عماد الطرابلسي في الجلسة التي لم تتجاوز نصف ساعة بدفع غرامة قيمتها ألفا دينار (نحو ألف يورو).
واعتقل عماد الطرابلسي في 14 يناير/كانون الثاني يوم فرار بن علي إلى السعودية، وهو معتقل مع باقي أفراد أسرته في قاعدة العوينة العسكرية قرب العاصمة.
ومن جهة أخرى صادقت الحكومة التونسية المؤقتة أمس على مرسوم قانون يمنع مسؤولي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا من الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي الذي سيجري انتخابه يوم 24 يوليو/تموز المقبل.
هذه التطورات مع الحكم على أحد أقرباء زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالسجن.
وقامت شرطة مكافحة الشغب باستخدام قنابل الغاز المدمع لتفريق نحو 300 شخص تجمعوا أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية، رفعوا خلالها شعارات تنادي برحيل الحكومة المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي، وبمحاسبة رموز الفساد في البلاد، وباستقلالية القضاء.
وتوقف المتظاهرون قبل توقيفهم أمام مقر وزارة الداخلية المحاطة بالأسلاك الشائكة، رافعين هتافات "التونسيون لا يخافون الغاز ولا الرصاص"، "وزارة الداخلية وزارة إرهابية"، "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، و"الشعب يريد إسقاط البوليس".
وكان وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي قد أشار إلى وجود حكومة ظل تدير البلاد، وأشار إلى إمكانية تنفيذ الجيش لانقلاب عسكري في حالة تسلمت حركة النهضة الإسلامية السلطة.
وقال الطالب محمد علي قرعون إن مشاركته في مظاهرة اليوم تأتي احتجاجا على ما سماها ممارسات البوليس، وعلى الحكومة التي قال إنها فشلت في تلبية مطالب شباب الثورة، مشددا على أن المتظاهرين لن يتراجعوا عن مطلبهم الأساسي المتمثل في إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية بدلا عنها.
وفي قفصة (350 كيلومترا جنوب غرب العاصمة التونسية) أكد شاهد عيان أن المئات من سكان المدينة خرجوا اليوم السبت أيضا في مظاهرة احتجاجية سلمية للتعبير عن تضامنهم مع فرحات الراجحي، وللمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية وتشكيل بحكومة وحدة وطنية.
وتجددت مظاهرات اليوم في أعقاب احتجاجات واضطرابات أمنية شهدتها مدن تونسية عديدة خلال اليومين الأخيرين، منها صفاقس وبنزرت والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد، للمطالبة برحيل الحكومة المؤقتة وبالتحقيق في ما قاله فرحات الراجحي.
وقامت الشرطة بضرب صحفيين ومتظاهرين في إجراءات لا سابق لها منذ سقوط الرئيس في الرابع عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.
كما اتهم الراجحي رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قايد السبسي بأنه "كاذب"، وقال إن الحكومة التي يرأسها يسيطر عليها رجل الأعمال التونسي المعروف كمال اللطيف، أحد أصدقاء الرئيس المخلوع.
حكم بالسجن
وجاءت هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه السلطات التونسية إجراءاتها ضد رموز نظام بن علي، حيث حكمت المحكمة الابتدائية في تونس على عماد الطرابلسي ابن أخ زوجة الرئيس المخلوع اليوم السبت بالسجن عامين مع النفاذ بعد إدانته بتعاطي المخدرات، وهو أول حكم يصدر ضد أحد أفراد أسرة بن علي وزوجته.
وذكر مصدر قضائي أنه حكم أيضا على عماد الطرابلسي في الجلسة التي لم تتجاوز نصف ساعة بدفع غرامة قيمتها ألفا دينار (نحو ألف يورو).
واعتقل عماد الطرابلسي في 14 يناير/كانون الثاني يوم فرار بن علي إلى السعودية، وهو معتقل مع باقي أفراد أسرته في قاعدة العوينة العسكرية قرب العاصمة.
ومن جهة أخرى صادقت الحكومة التونسية المؤقتة أمس على مرسوم قانون يمنع مسؤولي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا من الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي الذي سيجري انتخابه يوم 24 يوليو/تموز المقبل.