يبدأ مجلس النواب، الغرفة العليا في البرلمان المغربي، غداً الثلاثاء
دورة استثنائية من أجل النظر في مجموعة من القوانين الجديدة خاصة المتعلقة
بتنظيم العملية الانتخابية التشريعية المبكرة والمرتقبة يوم 25
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في أول احتكام لصناديق الاقتراع منذ اعتماد
الوثيقة الدستورية الجديدة في الأول من يوليو المنصرم كأول دستور على عهد
العاهل المغربي محمد السادس منذ وصوله إلى الحكم في صيف عام 1999.
وتسبق الدورة الاستثنائية افتتاح
الدورة الخريفية الاعتيادية للبرلمان بحوالي الشهر، وعلى طاولة جدول
أعمالها نصوص يعلق عليها المراقبون آمالاً كبيرة لنقل المملكة صوب أول
انتخابات ناجحة على عهد الدستور الجديد، وأولها مشروع قانون تنظيمي يتعلق
بمجلس النواب الغرفة العليا للبرلمان المغربي بالإضافة إلى مشروع قانون
تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، زيادة على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط
وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ورابعاً هنالك مشروع
قانون يتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة
الحاسوب.
ومن المرتقب أن تنظر الدورة الاستثنائية للبرلمان في مشروع قانون يغير
ويتمم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وآخر متعلق بالتحفيظ العقاري.
وبعد جلسة افتتاح الدورة الاستثنائية التي من المرتقب أن يلقي خلالها
عبدالواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، كلمة تقديمية لشرح سياقات هذه الدورة
للبرلمانيين وللرأي العام المغربي، ينتقل البرلمان مباشرة إلى تدارس تجديد
اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، وتحديد
شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ووفق معطيات حصلت
عليها "العربية"، فإن الأحزاب السياسية تنظر لهذه الدورة على أنها مفترق
طرق حساس سيحسم في المناخ العام الذي ستمر فيه التشريعيات السابقة لأوانها
نوفمبر المقبل.
وشبّه مصدر رسمي مغربي - طلب عدم الكشف عن اسمه - في حديث لـ"العربية" هذه
الدورة بأنها استثنائية جداً في سياق عربي استثنائي يميزه الحراك الذي أسقط
أنظمة، وتريد المملكة المغربية من داخله أن تخرج بإصلاحات تنقل المغرب صوب
عهد جديد ميزته الجيل الثاني من الإصلاحات على حكم الملك محمد السادس،
وتأتي الدورة أيضاً مع عودة الاحتجاجات السلمية للشارع المغربي المطالب
بمزيد من الإصلاحات وإسقاط الاستبداد والفساد بحيث تتحدث التحليلات في
المغرب عن شغل الحراك دور حارس قطار الإصلاحات من أي انزلاق أو تأخر في
الوصول إلى المحطة الموالية، خاصة أن ما تسميها الصحافة المغربية بجيوب
المقاومة لاتزال تواصل نشاطها.
دورة استثنائية من أجل النظر في مجموعة من القوانين الجديدة خاصة المتعلقة
بتنظيم العملية الانتخابية التشريعية المبكرة والمرتقبة يوم 25
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في أول احتكام لصناديق الاقتراع منذ اعتماد
الوثيقة الدستورية الجديدة في الأول من يوليو المنصرم كأول دستور على عهد
العاهل المغربي محمد السادس منذ وصوله إلى الحكم في صيف عام 1999.
وتسبق الدورة الاستثنائية افتتاح
الدورة الخريفية الاعتيادية للبرلمان بحوالي الشهر، وعلى طاولة جدول
أعمالها نصوص يعلق عليها المراقبون آمالاً كبيرة لنقل المملكة صوب أول
انتخابات ناجحة على عهد الدستور الجديد، وأولها مشروع قانون تنظيمي يتعلق
بمجلس النواب الغرفة العليا للبرلمان المغربي بالإضافة إلى مشروع قانون
تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، زيادة على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط
وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ورابعاً هنالك مشروع
قانون يتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة
الحاسوب.
ومن المرتقب أن تنظر الدورة الاستثنائية للبرلمان في مشروع قانون يغير
ويتمم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، وآخر متعلق بالتحفيظ العقاري.
وبعد جلسة افتتاح الدورة الاستثنائية التي من المرتقب أن يلقي خلالها
عبدالواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، كلمة تقديمية لشرح سياقات هذه الدورة
للبرلمانيين وللرأي العام المغربي، ينتقل البرلمان مباشرة إلى تدارس تجديد
اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، وتحديد
شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ووفق معطيات حصلت
عليها "العربية"، فإن الأحزاب السياسية تنظر لهذه الدورة على أنها مفترق
طرق حساس سيحسم في المناخ العام الذي ستمر فيه التشريعيات السابقة لأوانها
نوفمبر المقبل.
وشبّه مصدر رسمي مغربي - طلب عدم الكشف عن اسمه - في حديث لـ"العربية" هذه
الدورة بأنها استثنائية جداً في سياق عربي استثنائي يميزه الحراك الذي أسقط
أنظمة، وتريد المملكة المغربية من داخله أن تخرج بإصلاحات تنقل المغرب صوب
عهد جديد ميزته الجيل الثاني من الإصلاحات على حكم الملك محمد السادس،
وتأتي الدورة أيضاً مع عودة الاحتجاجات السلمية للشارع المغربي المطالب
بمزيد من الإصلاحات وإسقاط الاستبداد والفساد بحيث تتحدث التحليلات في
المغرب عن شغل الحراك دور حارس قطار الإصلاحات من أي انزلاق أو تأخر في
الوصول إلى المحطة الموالية، خاصة أن ما تسميها الصحافة المغربية بجيوب
المقاومة لاتزال تواصل نشاطها.