اشنطن 24 مايو ايار (رويترز) - كشف رئيس البنك الدولي روبرت زوليك اليوم الثلاثاء تمويلا جديدا بقيمة ستة مليارات دولار لمساعدة تونس ومصر قبيل بدء اجتماع لمجموعة الدول
الثماني الصناعية الكبرى في فرنسا يوم الخميس.
وقال زوليك ان اجتماع مجموعة الثماني في دوفيل بفرنسا هذا الاسبوع سيبحث التحولات التي تجتاح دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وسيعمل على ضمان ان يؤدي التمويل لمصر وتونس الى اصلاحات تكفل نموا شاملا واستحداث وظائف.
وقال زوليك ان مجموعة الثماني يمكن ان تساعد بتشجيع الاستثمار والتجارة مع الدول في المنطقة.
واضاف ان البنك الدولي يعمل عن كثب مع صندوق النقد الدولي الذي يشرف على برنامج تمويل منفصل يركز على استقرار الاقتصاد الكلي. وقال ان بعثة للصندوق موجودة حاليا في مصر.
وخفض البنك الدولي اليوم توقعاته لعام 2011 بالنسبة للنمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 3.6 في المئة وهو ما يقل عن معدل خمسة في المئة الذي سبق توقعه بالنسبة للعام.
ويشمل برنامج البنك الدولي دعما لميزانيتي البلدين واقراضا سيعزز القطاع الخاص ويشجع على الاستثمار من خلال تغطية التأمين ضد المخاطر السياسية.
وقال زوليك في مؤتمر عبر الهاتف "اهتمامي الاساسي هو محاولة مساعدة هذين البلدين على القيام باصلاحات تعيدهما الى السوق."
وبالنسبة لمصر يعتزم البنك الدولي تقديم 4.5 مليار دولار على مدى الشهور الاربع والعشرين القادمة منها مليار دولار هذا العام دعما للميزانية ومليار دولار العام القادم اعتمادا على مدى تقدم الاصلاحات السياسية والاقتصادية.
وسوف يستثمر مبلغ 2.5 مليار دولار المتبقي في مشروعات تنموية في مصر وقروض للقطاع الخاص وضمانات ازاء المخاطر السياسية.
واضاف زوليك انه بالنسبة لتونس يعتزم البنك الدولي تقديم مليار دولار لدعم الميزانية ومشروعات استثمارية بالاضافة الى 500 مليون دولار اعلنت بالفعل لمساعدة الحكومة.
وقال زوليك انه علاوة على ذلك يعتزم البنك الدولي اقراض ما يصل الى 400 مليون دولار لمشروعات القطاع الخاص و100 مليون دولار اخرى لضمانات الاستثمار. واضاف ان التمويل سيقدم عقب موافقة مجلس البنك الدولي الشهر القادم.
واشار الى ان الحكومة المؤقتة في تونس تتعامل ايضا مع تكلفة حوالي 50 الف لاجيء يفرون من الصراع في ليبيا وأن ما بين ستة الاف وسبعة الاف لاجيء موجودون في مخيمات للامم المتحدة.
وقال تقرير للبنك الدولي اليوم ان المنطقة تحتاج ما بين 50 و75 مليون وظيفة تقريبا على مدى العقد القادم لاستيعاب الوافدين الجدد الى سوق العمل وتقليص البطالة.
وقال التقرير "اذا ظل النمو وتأثر البطالة بالنمو قرب مستويات العقد السابق فستضيف المنطقة حوالي 4.8 مليون وظيفة هذا العام اي 48 مليون وظيفة بين 2011 و2020 ."
وأكد التقرير ان المنطقة تحتاج لاستعادة ثقة المستثمر وجذب كل من الاستثمار المحلي والاجنبي من خلال البدء باصلاحات قانونية وتنظيمية وسياسات موثوق بها تضمن فتح صفحة جديدة خالية من الممارسات السابقة.
