في مجتمع ذكوري يعد إسناد ثلاث إدارات من أربع مديريات في السلطة القضائية الاتحادية في العراق إلى العنصر النسوي، أي ما يشكل نسبة 75%، إنجازا يحسب للكفاءات.
وقال الناطق الرسمي للسلطة القضائية، القاضي عبدالستار بيرقدار، خلال تصريحه لـ"المركز الإعلامي للسلطة القضائية" إن "المناصب الإدارية للسلطة القضائية تتولى معظمها النساء، وهو ما يؤكد شفافية القضاء في تولي المناصب الإدارية بعيداً عن التمييز".
وأفادت مدير عام دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام في السلطة القضائية الاتحادية، نضال علي، أنه "عند استقلال السلطة القضائية عن السلطات التنفيذية كانت تحوي دائرة إدارية بمدير عام واحد، لكن بعد العام 2006 تم تشكيل أربع مديريات كجزء من التطوير الذي طال السلطة القضائية".
وأضافت "هذه المديريات يمكن تقسيمها إلى دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام، ودائرة العلاقات العامة، ودائرة الشؤون الإدارية والحراسات القضائية، ودائرة الشؤون المالية، وثلاث منهن تديرها نساء الآن".
يشار إلى أن آلية الاختيار والترشيح لمنصب المدير العام تتلخص في أن يقوم رئيس السلطة القضائية بترشيح من يجد فيه الكفاءة والمقدرة والقابلية وحسب الشروط الموضوعية لشغل المنصب، بغض النظر عما إذا كان رجلا أو امرأة.
والمفارقة، كما تقول مدير عام دائرة شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام، تكمن في"أن السلطة القضائية الاتحادية تضم ثلاثة عناصر نسوية بدرجة مدير عام، في حين تضم في الوقت نفسه رجلا واحدا بهذه الدرجة".