هي جحيم التدخين للبعض، وقلعة صمود للبعض الآخر، فالنمسا لاتزال تسمح بالتدخين في مطاعمها وحاناتها في حالة تعد استثناء في أوروبا.
لكن وزيرة الصحة الجديدة، سابين أوبرهاوسر، صرحت في بداية سبتمبر الحالي قائلة: "أعتزم إن كان ذلك ممكنا، حظر التدخين بالكامل في خلال السنوات الخمس المقبلة".
ودخل آخر تعديل في القانون الخاص بالتدخين في النمسا حيز التنفيذ في الأول من يناير 2009، وهو ينص على منع التدخين في الأماكن العامة، لكن مع مجموعة من الاستثناءات تعني خصوصا المطاعم.
ويمكن للمطاعم التي لا تتخطى مساحتها 50 مترا مربعا أن تختار ما بين حظر التدخين أو السماح به، أما تلك الأوسع فقد تخصص قاعة مغلقة ومنفصلة للمدخنين. وتتعدد الاستثناءات التي يجيزها القانون، كما أنه ما من هيئة مكلفة بالإشراف على تطبيق هذا الأخير.
وكثيرة هي المراكز التجارية التي تخصص قاعات للمدخنين، حتى إن أكبر مستشفى عام في فيينا يضم في جملة متاجره محلا لبيع التبغ.
وأسعار التبغ هي من الأرخص في أوروبا الغربية بمعدل 4.90 يورو للعلبة الواحدة في مقابل 7 مثلا في فرنسا، و11 في بريطانيا.
وبحسب آخر دراسة أوروبية أجريت في بداية العام 2012، فإن حوالي ثلث سكان البلاد هم من المدخنين، في مقابل 28% في بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.
ولاتزال غرفة التجارة النمساوية تعارض الحظر التام للتدخين، مذكرة بأن الاستثمارات التي قام بها أصحاب المطاعم للامتثال للقانون توازي 100 مليون يورو.