أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب الثلاثاء 22-3-2011 حكماً بالسجن سبع سنوات فعلية وسنتين مع وقف التنفيذ على الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه
قصاب، على خلفية اتهامات بالاغتصاب والمضايقات الجنسية.
ونفى قصاب الذي أدين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي التهم المنسوبة إليه بأنه اغتصب مرتين مساعدة له عندما كان وزيراً في أواخر التسعينات وتحرش جنسياً بامرأتين أخريين كانتا تعملان معه أثناء فترة رئاسته من عام 2000 إلى عام 2007.
وكانت الكنيست الإسرائيلي قد طالب بالعفو الفوري عن "قصاب"، ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن عضو الكنيست عن حركة شاس ديفيد أزولاي القول إنه يجب تخفيض مدة عقوبته، والطريق لذلك سيكون من خلال عفو.
وأضاف "أعتقد أنه يجب التعاطف مع الرئيس الثمانيني من أجل عدم إلحاق الضرر بمؤسسة الرئاسة، الرجل عوقب بما فيه الكفاية بنشر القضية بشكل واسع، لا أريد أن أرى رئيس الدولة يقبع في السجن، على المحكمة أن تخفض من عقوبته وتمنحه عفواً".
وقالت معاريف إن هذا الحكم على قصاب، يعد أهم حكم في تاريخ إسرائيل.
قصاب، على خلفية اتهامات بالاغتصاب والمضايقات الجنسية.
ونفى قصاب الذي أدين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي التهم المنسوبة إليه بأنه اغتصب مرتين مساعدة له عندما كان وزيراً في أواخر التسعينات وتحرش جنسياً بامرأتين أخريين كانتا تعملان معه أثناء فترة رئاسته من عام 2000 إلى عام 2007.
وكانت الكنيست الإسرائيلي قد طالب بالعفو الفوري عن "قصاب"، ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن عضو الكنيست عن حركة شاس ديفيد أزولاي القول إنه يجب تخفيض مدة عقوبته، والطريق لذلك سيكون من خلال عفو.
وأضاف "أعتقد أنه يجب التعاطف مع الرئيس الثمانيني من أجل عدم إلحاق الضرر بمؤسسة الرئاسة، الرجل عوقب بما فيه الكفاية بنشر القضية بشكل واسع، لا أريد أن أرى رئيس الدولة يقبع في السجن، على المحكمة أن تخفض من عقوبته وتمنحه عفواً".
وقالت معاريف إن هذا الحكم على قصاب، يعد أهم حكم في تاريخ إسرائيل.