أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر بيانا قال فيه أنه يحترم حق التظاهر المكفول لكل المصريين، ولكنه اتخذ قرارا بعدم وجود وحدات من القوات المسلحة بصورة نهائية في أماكن
التظاهر.
وأكد المجلس في بيانه أن القوات المسلحة لم ولن تستخدم العنف أو تطلق رصاصة واحدة ضد أبناء الوطن.
كما حذر المجلس مما قال إنه أنباء تتردد عن احتمال قيام عناصر مشبوهة بمحاولة تنفيذ أعمال تهدف إلى الوقيعة بين الشعب المصري وقواته المسلحة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المجلس عن مثل هذه الخطوة .
وكان عدد من حركات المعارضة المصرية والناشطين قد وجه الدعوة لأنصارها للخروج غدا في مظاهرات مليونية في إطار مأ أطلق عليه "جمعة الغضب الثانية"، وذلك للمطالبة بمحاكمات سريعة للمسؤولين في نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك وإجراء تعديلات حكومية والتصدي لمحاولات ما يوصف بالثورة المضادة.
ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة خالد عز العرب إن قوات الشرطة العسكرية اعتقلت ثلاثة ناشطين بتهمة إلصاق منشورات تدعو للتظاهر يوم غد تحت شعار يوم الغضب الثاني.
ولم ينف المجلس العسكري الحاكم في مصر هذه الأنباء أو يؤكدها.
كما اتهمت حركة شباب 6 أبريل قوات الشرطة العسكرية بأعتقال احد ناشطيها اثناء توزيعه لدعوات للخروج في التظاهرات التي تدعو اليها الجمعة.
وقال محمد عادل المتحدث باسم حركة 6 إبريل إن هذا الإجراء يمثل عودة للإجراءات الأمنية التي كانت متبعة في عهد مبارك، ودعا القوات المسلحة إلى الإفراج سريعا عن الناشط المعتقل.
