أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن المواجهة القادمة تحتاج للاعتماد على القيادات العسكرية السابقة في الجيش العراقي، من أجل مواجهة المجاميع الإرهابية.
وكشف الجبوري أن الحكومة العراقية لم تقدم بعد قانون الحرس الوطني العراقي للبرلمان مؤكداً إن اصلاح المنظومة الأمنية لا يتم بدون الإصلاح السياسي وبمشاركة الجميع.
وأبدى الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في أربيل التي يزورها حاليا التقى خلالها المسؤولين في الأقليم لبحث آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد؛ مساندته للعمليات الدولية للقضاء على الإرهاب في العراق، سواء كانت عسكرية أو انسانية او خدمية.
"داعش" حالة شاذة
مؤكّدا أن "تنظيم داعش حالة شاذة لا تمثل أي مكون عراقي ويجب أن لا يحسب على أي مكون لا سنة ولا شيعة ولا أكراد؛ وهي تمثّل حالة خطرة تهدد البنية الاجتماعية والسلم الأهلي".
وأضاف الجبوري أن "مواجهة داعش يجب أن لا تقتصر على الممارسة العسكرية وإنما من خلال ممارسة انسانية تتضمن اعمار المدن المتضررة من الارهاب والاهتمام بالجانب الخدمي وكذلك مواجهته في الجانب الايدلوجي من خلال الطريقة الفكرية التي جاء بها هذا التنظيم".
وحول زيارة الجنرال جون آلن؛ أشار رئيس البرلمان العراقي انه "التقى مع منسق التحالف الدولي لمحاربة داعش وحصل استشراف للمستقبل على ضوء العمليات العسكرية الجارية، وما مر به العراق من تواجد للمجاميع الارهابية ومن يناصرها والتي ادت الى نزوح اعداد كبيرة من العوائل".
وكان الجبوري قد قال في مؤتمر صحفي سابق عقده مع رئيس برلمان إقليم كردستان يوسف محمد صادق "أن داعش والمليشيات وجهان لعملة واحدة".
تأسيس الحرس الوطني
وكان مجلس الوزراء قرر في أولى جلساته التي عقدت في التاسع من سبتمبر إعداد مشروع قانون تأسيس "قوات الحرس الوطني"، وتنظيم موضوع المتطوعين من الحشد الشعبي، على أن ينجز خلال أسبوعين، إذ كانت أبرز نقطة في وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل البرلمانية المشاركة في "حكومة الوحدة الوطنية" تركز على تشكيل منظومة حرس وطني من أبناء كل محافظة كقوة رديفة للجيش والشرطة.
من جهته، شدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في وقت سابق السبت على أن "ما نعمل عليه من إصلاحات من أجل أن يسير البلد على الطريق الصحيح وبناء دولة المؤسسات، وعلينا التكاتف ورص الصفوف من أجل عراق آمن خال من الإرهاب ويتنعم أبناؤه بخيراته".